جامعة الكوفة تعقد الملتقى الاعلامي الأول للإعلام المؤسساتي

تحت شعار “الاعلام المؤسساتي تحديات الصناعة ومستقبل المهنة ” عقدت جامعة الكوفة وبالتعاون مع عمادة كلية الطب الملتقى الأول لإعلام الموسسات وبرعايةٍ من السيد رئيس جامعة الكوفة أ.د ياسر لفتة حسون، وبحضور عددٍ من الشخصيات الأمنية والصحفية ومديري إعلام الدوائر الحكومية

الملتقى الأول من نوعهِ أستُهِلَ بكلمةٍ لرئيس الجامعة أ.د ياسر لفتة حسون، سلّط الضوء فيها على دور الإعلام في التصدي للمشكلات وعلى الأصعدة كافة، وطرق ايجاد الحلول المناسبة كون سلطة الإعلام رابعة لا تابعة، هذا وتطرّق الى ضرورة تركيز الاعلام المؤسساتي على الحوانب العلمية داخل المؤسسات الأكاديمية مضويًا على دخول جامعة الكوفة مسار بولونيا الذي يساعد الشباب للدخول في سوق العمل

كما تطرّق ممثل وزارة التعليم العالي والبحثِ العلمي الدكتور مصطفى حامد، إلىٰ دورِ الإعلام الجامعي للتعريف بمنجزات الجامعات مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم للمؤسسات الجامعية وبطرقٍ مختلفة تتمثل بالدورات الخاصة بصياغة الأخبار وصناعتها ودورات المونتاج والتصوير وغيرها من وسائل الإعلام التي ترفد المؤسسة اعلاميًا.

الملتقى فتح الباب للجسات العلمية التي ادارها الأستاذ مقداد حسين الموسوي وعن طريقِ مناقشة ثلاثِ أوراقٍ بحثية قدمها التدريسي في كلية الإمام الكاظم الدكتور علي الشمخي والذي تطرق إلى مهارات الإعلام المؤسساتي وأبرز مهام مدير الإعلام،وعلاقته بالأوساط المجتمعية وبقية الدوائر، كما قدّم مدير الإعلام والإتصال الحكومي في ديوانِ محافظة النجف الأشرف الأستاذ أحمد الفتلاوي،محور بعنوان ” الإعلام الحكومي ودوره في دعمِ الصناعةِ والمنتوج المحلي” مركزًا على ضرورة تعزيز الثقةِ بين المواطنين تجاه الأسواق والمنتوجات المحلية التي بدأت بالتلاشي بعد هيمنة المنتجات الأجنبية وتسويقها بطريقة إعلامية مدروسة، وقدّم مدير معهد العلمين للدراسات العليا الدكتور راجي نصير ورقةً بحثية عن الإعلام المؤسساتي وطرق توظيف الإعلام الجديد مشيرًا إلى مسألة الاستفادة من تقنياتِ الإعلام الحديثة في الدول المتقدمة وادخالها في مضمار عمل الإعلام المؤسساتي

الملتقى تضمن تكريم من قبل رئيس الجامعة للسادة الحضور، كما خرج بجملةٍ من التوصيات أبرزها ضرورة تدريب الكوادر الإعلامية العاملة في مؤسسات ودوائر الدولة وتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة التطورات الإعلامية ورفع مستوى الإعلام المؤسساتي.